كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

قال أبو داود: هما واحدٌ: عبد الله بن أبي صالح، وعبَّاد بن أبي صالح.

٣٢٥٦ - حدَّثنا عَمرو بن محمدٍ الناقدُ، حدَّثنا أبو أحمد الزبيريُّ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بن عبد الأعلى، عن جدته

عن أبيها سُوَيدِ بن حَنظلةَ، قال: خرجنا نريدُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ومعنا وائلُ بن حُجْر فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّجَ القوم أن يحلِفُوا، وحلفتُ إنه أخي، فخَلَّى سبيلَه، فأتينا رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- فأخبرتُه أن القوم تَحرجوا أن يحلِفُوا وحلفتُ إنه أخي، فقال: "صَدَقْتَ، المسلمُ أخو المسلم" (١).

= وثقة ابن معين، وقال الساجي وتبعه الأزدي: ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه. وقال الذهبي: مختلف في توثيقه، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم (١٦٥٣) (٢٠)، وابن ماجه (٢١٢١)، والترمذي (١٤٠٤) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" ٤/ ٣٠٣: صحيح إن شاء الله.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالماً، فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلوماً، فالنية فيه الذي استحلف. وقال القاري: قوله: على ما يصدقك به صاحبك، أي: خصمك ومدعيك ومحاورك، والمعنى: أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية، فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقاً لها، وإلا فالعبرة بقصد الحالف، فله التورية. وانظر "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١١٧.
وهو في "مسند أحمد" (٧١١٩).
(١) إسناده ضعيف.
قال المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" ٤/ ٣٥٩: اِلحديث أخرجه ابن ماجه.
وسويد بن حنظلة لم ينسب، ولم يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حجر في =