كتاب الواضح في أصول الفقه

ويجوزُ أن يكونَ استثناهُ من جملةِ المأمورين، وقد يُجمعُ الأمرُ كما يُجمع الجنسُ، فلما اجتمع هو والملائكةُ في الأمرِ بالسجودِ وإن كانَ من غير الجنس حسُنَ استثناؤهُ من المشاركين له.

وأمَّا قوله: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} [الشعراء: ٧٧] لمَّا قال {قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٦)} [الشعراء: ٧٥ - ٧٦] وممَن عبدوا اللهَ سبحانه؛ لأنَهم كانوا مشركينَ بالله، لا جاحدين، فاستثنى الباري من جملة معبوداتهم (١)، فلا يُنظر إلى أنَّ الباري ليس من جنسها، لكن لما ذكر المعبودين استثناه من جملةٍ جَمَعتها عبادةُ القوم، كما قال: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: ٩٨]، دخلَ في العموم الملائكةُ وعيسى وعُزَيرُ, فأخرجهم التخصيصُ بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} [الأنبياء: ١٠١]، فهذا هو الجواب الصحيحُ عندي.

وقد أجاب قوم: بأن (إلا) ها هنا ليس بحقيقةِ استثناء، لكنه بمعنى لكن، تقول العرب: ما لي نخلٌ إلا شجرٌ, ولا إبلٌ إلا بقرٌ، ولابنتٌ إلا ذكرٌ. يريدون: لكن كذا (٢).

وأمّا قوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: ١٥٧] فهو بمعنى: لكن اتباعَ الظنِّ، مثلُ قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] والخطأ لا يقال: إنَّه له (٣)؛ لأنه لا يوصَفُ بحظرٍ ولا إباحةٍ، لكن إن قَتلَه خطأً؛ فتحريرُ رقبةٍ.

على أنَّ الظنِّ: إدراكُ المظنونِ على طريقِ تغليبِ أحدِ مِحْوَرَيْه (٤)، ويقعُ عليه اسمُ

(١) في الأصل:"معبودهم"، والمثبت أنسب للسياق.
(٢) "الإحكام" للآمدي ٢/ ٢٩٦، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ٨٧ - ٨٨.
(٣) يعني لا يقال: إن للمؤمن أن يقتل خطأ. "التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ٨٧ - ٨٨.
(٤) "العدة"١/ ٨٣.