كتاب الواضح في أصول الفقه

بهِ مِنْ حلِّ السبتِ والأحدِ بالاحترامِ للأحدِ، صارَ الحكمُ له، وبانَ نسخُ الأولِ، وما لم يأتِهِ فيهِ وحيٌ، فإنَّ عيسى عندنا ومحمداً (١) صلى الله عليهما وسلم بعدَهُ متعبّدانِ (٢) بما جاءَ بهِ موسى، إذا لم يأتِهما فيهِ وحيٌ بتحريم ولا تحليلٍ، فلا نتصورُ ما ذكرْتَ، بخلافِ ما ألزَمنا مَنْ لم يَجْعَلْ قولَ الصحابيّ حجةً، حيثُ استدلَلْنَا بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجومِ، بأيِّهم اقتَدَيْتُم اهتديتم" (٣)، وقولهِ: "اقتدُوا باللذين مَنْ بعدي: أبي بكرٍ، وعمرَ" (٤)، فقالوا: كيفَ يمكنُنَا أنْ نتبعَ الصحابةَ ومذاهبُهم مختلفةٌ؟ فإنْ أشرتُم بذلكَ إلى إجماعِهم، وعَقَلْتُم منه ذلكَ، بَطَلَتْ مَزِيَّةُ الصحابةِ، لأنَّ إجماعَ التابعين ومَنْ بعدَهم كذلك، وإنْ أردتُم به وعقلْتُم منه ما اختلفوا فيه، لم يصحَّ لكم أنْ تجمعوا بين مذهبِ أبي بكرٍ وعليٍّ في توريثِ الجَدِّ مع الإخوةِ، فإنَّ أبا بكرٍ يسقِطُهم بهِ، وعليّاً وزيداً يُوَرِّثانِهم (٥) معهُ، ويختلفُ عليٌّ وزيدٌ في كيفيةِ إرثِهم معهُ (٦)، فهذا السؤالُ هناكَ يردُ صحيحاً، ويكون الكلامُ بحسبِهِ، فأمَّا ها هنا، فلا نتصورُ بقاءَ السبتِ في شريعةِ عيسى

(١) في الأصل: "محمد".
(٢) في الأصل: "متعبدين".
(٣) تقدم تخريجه في ١/ ٢٨٠.
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٣٨٥ - ٤٠٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والترمذي (٣٦٦٢) و (٣٦٦٣)، والحميدي ١/ ٢١٤ - ٢٤٩ من حديث حذيفة بن اليمان. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن عدي ١/ ٧٥ من حديث أنس.
(٥) في الأصل: "يورثهم".
(٦) انظر المغني ٩/ ٦٨ وما بعدها.