كتاب الواضح في أصول الفقه

وعليُّ بن أبي طالب رَدَّ حديث ابن سنان في المفوِّضةِ (١)، وكان لا يقبلُ خبرَ الواحدِ حتى يستحلفه إلا أبا بكر؛ فإنَّه كانَ يقبلُ خبرَه بغيرِ يمين (٢).

فيقال: قبولُهم -على ما بيناه- دليلٌ على وجوبِ العملِ بها،

(١) في الأصل: "الموصوفة"، وحديث معقل بن سنان تقدم تخريجه ٣/ ١٠٩ في قصة بَرْوَعَ بنت واشِقٍ؛ حيث مات زوجها، ولم يسمِّ لها صداقاً، فروى معقل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لبَرْوعَ بمهر مثلها، وعليها العدة.
وفي "مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٩٤ هـ): أن علياً كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقاً، وأخبر بقول معقل، فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي "سنن سعيد بن منصور" (٩٢٧) من طريق هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي -وهو ضعيف جداً-، عن مزيدة بن جابر -وليس بشيء-، أن علياً رضي الله عنه، قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله عز وجل.
وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الأثر في "الجوهر النقي" ٧/ ٢٤٧.
(٢) ورد ما يشير إلى ذلك في قول علي رضي الله عنه: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً، نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه، استحلفته، فإذا حلف لي، صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد يذنب ذنباً، فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له" ثم قرأ هذه الآية {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ...} [آل عمران: ١٣٥].
أخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦) و (٣٠٠٩)، وابن ماجه (١٣٩٥)، وصححه ابن حبان (٢٤٥)، والطيالسي (١) و (٢).