كتاب الواضح في أصول الفقه

لنا: أَنَّ قولَهُ: عن فلانٍ، الظاهرُ أَنَّه عنه، وأنَّهُ هو الراوي، وقولَهُ: عن فلانٍ، الظاهرُ أنَّهُ سمعهُ منه، وأن كلَّ واحدٍ سمعهُ ممَّن عزاهُ إليه، والأصلُ عدمُ الواسطةِ ما لم يذكرْ واسطةً.

قالوا: قولُ عبدِ الرزاق: عن مَعْمَرٍ، يحتمل أَنْ يكونَ عن معمر وبينه وبينه رجالٌ، مثلُ قولِ القائل: حدَّثني فلانٌ عن النبيِّ، وإنَّما هو بإسنادِ واحدٍ عن واحدٍ إلى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: هذا يرويه أحمدُ عن الحسنِ، وإن كان بينه وبين الحسن رجالٌ.

قيل: الظاهرُ عدمُ الواسطةِ، إلاَ أَنَّه إذا (١) عُلِمَ أنَّه لم يُدْرِكْ مَنْ عزاهُ إليه، فتلك قرينةٌ صَرَفَتِ اللَّفظَ عن ظاهرهِ.

فصلٌ

إذا رَوى صحابيّ عن صحابيِّ خبراً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمَهُ العملُ به، ولا يلزمهُ سؤالُ النبيِّ عمَّا رواه عنه، وإنْ قدر على لقائِهِ وسؤاله، وحُكِيَ عن بعضِ الأصوليين أنَّه متى قَدَرَ على سؤالِهِ لزمَهُ سؤالُهُ.

فصل

في دلائلنا

فمنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يبعثُ العمَّالَ والسُّعاةَ والقضاةَ والمعلمين

(١) في الأصل: "وإذا".