كتاب الواضح في أصول الفقه

البيانِ؛ لأَنَّ لَهُ صيغةً، ولا صيغةَ للفعلِ.

فصلٌ

والآخرُ: أن يكون أحدُهما قَوْلاً وفعلاً، والآخر قولاً، فيكون اجتماعهما أَوْلى.

فصلٌ

والآخرُ: أَنْ يكونَ أحدُهما لم يدخلْهُ التخصيصُ، والآخرُ دخلَهُ التخصيصُ، فيكونُ ما لَمْ يدخلْهُ التخصيصُ أَولى لأَنهُ أَقْوَى؛ لأَنَّ دُخُولَ التخصيصِ تضعيفٌ للْفظِ، ولهذا ذَهَبَ بعضُ النّاسِ إلى اُنَّهُ يصيرُ مجازاً.

فصلٌ

والآخرُ: أَنْ يكونَ قَدْ قُضِيَ بأحدِهِما على الآخَرِ في موضعِ، واختَلَفا في غيرِهِ، فيكونُ الذي قُضِيَ بهِ أَوْلى؛ لأَن القَضاء يدعم بحكمِهِ فيقوى بالعملِ.

فصلٌ

والآخرُ: أَنْ يكونَ أحدُهما مُطلَقاً والآخرُ وارداً على سببٍ، فإنَّهُ يُقصَر على سببهِ ويقدَّمُ المطلقُ عليه؛ لأن الوارد على سبب قَدْ ظهرتْ فيه أمارةُ التخصيص، فيكونُ أولى بإلحاقِ التخصيص بهِ.