كتاب الواضح في أصول الفقه

ولأَنَّ هذا الأصلَ ليس يتخصَّصُ بأدلةِ القطع، بلْ يُستدلُّ فيهِ بظاهرِ الآى وأخبار الآحاد وإلاستدلالات الظَّنِّيَّة، ولهذا لم نبدع المخالفَ فيه، ولم نفسِّقْهُ، بخلافِ أصولِ الدِّينِ.

وأمَّا قولُهم: قدِ اختلفتْ ألفاظُها، فهيَ وإنِ اختلفَتْ إلاَّ أَنَّ المعنى واحدٌ، وهو عِصْمةُ الأُمَّةِ وتبعيدُ الخطأِ عنهم، وإيجابُ اتِّباعِهم، وذمُّ المنفردِ الشَّاذِّ عن الحكمِ الذي اتًفقوا عليهِ.

وأمَّا ما أفردُوهُ منَ السُؤالِ على قولِهِ: "لا تجتمعُ أمَّتي على ضلالة" (١)، وأَنهُ أرادَ بِهِ في الاعتقادِ، كما اجتمعتِ النَّصارى، بلْ في الأُصولِ، (٢ فلا يَخْلُو زمانٌ ٢) من طائفةٍ قائمةٍ بالحقِّ، مبطلة بالحجج شُبَه (٣) أهلِ الزيغ والبدع والضلالِ، كما وردَ في السنَنِ والآثارِ، كما قالَ: "لا تزالُ طائفةٌ منْ أُمتي قائمةً بالحقِّ لا يضرُّهم مُناوَأةُ مَنْ ناوَأَهُم" (٤)، فهذا تأويلٌ يعطي تخصيصَ الحديثِ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نفى عَنْهم الاجتماعَ على الباطلِ أُصولاً وفروعاً، ونفيُهُ الخطأَ والضَّلالَةَ يدلُّ على نفى ذلكَ أصلاً وفَرْعًا، فأفْرَدَ للأُصولِ نفيَ الضَّلالِ، وللفروع نفيَ الخطأِ،

(١) تقدم تخريجه ٢/ ٢١١.
(١ - ١) غير واضح في الأصل.
(٣) غير واضحة في الأصل.
(٤) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد ٤/ ٩٣، ومسلم١٥٢٤ (١٧٤) من حديث معاوية بن أبى سفيان.
وروي نحوه عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة في "المسند" (٨٢٧٤).