كتاب الواضح في أصول الفقه

تجتمعُ على خطأٍ"، وذلك يعمُّ ولا يخصُّ أهلَ البيتِ. وما رويَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "أصحابي كالنُّجومِ بأيِّهم اقتديتُمُ اهتديتُم"، وهذا يدلُّ على أنّ الاقتداءَ بغيرِ أهلِ البيتِ مِن الصَّحابةِ، كالاقتداءِ بأهلِ البيتِ مِن ألاهتداء.

ومنها: أنّ أهلَ البيتِ لا يتخصَّصونَ بأكثَرَ مِن القرابةِ والنسبِ، وذلك لا وَقْعَ له في الاجتهادِ، إنّما يحصُلُ الاجتهادُ بأدواتِه وهو العلمُ، فأمّا الشَّرفُ والنَّسبُ فلا أثَرَ لَه في الاجتهادِ في الأحكامِ واستخراج عللها، ونصب الأدلةِ عليها، فإنْ حصلتِ الإشارةُ في ذلك، وأجمعوا على المخالفةِ لوقوفهم على التنزيلِ وأفعال رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأقوالِه، فذلك لا يختصُّ بهم، بل زوجاتُه وأصحابه سواء على اختلاف أحوالِهم مَعَه، فالزوجاتُ في بيته - صلى الله عليه وسلم -، والأصحابُ في مجالسِه وأسفارِه، قدْ كانوا يتحفًظونَ مِن أقوالِه، ويَلحَظونَ مِن أفعالِه ما قدْ يَفُوت بعضَ أهلِ بيتِه، فلا وجهَ لإخراج مَن ساواهم عن الاعتدادِ بوِفاقِه لهم وخلافِه.

ومنها: أنّ أحدَ طرقِ هذا الوجودُ، وقد كانَ عليٌّ رضي الله عنه خولفَ في عدّةِ مسائلَ، خالَفَه عليها الصَّحابةُ، فلمْ يُحفَظ عنه أنّه قالَ لواحدٍ منهم: إنّ قولي حجةٌ عليكم.

فصل

في الشُّبهِ التي تعلَّقُوا بِها

فمنها: قولُه تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ