كتاب الواضح في أصول الفقه

وإن كان تَصوُّرُ القِدَم ممكناً (١)، فتصورُ الحَدَثِ ممكنٌ، وإن كان تصورُ الحَدَثِ ليس بممكَنٍ، فتصورُ القِدمِ ليس بممكنٍ.

وإذا كان كونُ الحركةِ في مَحَل فيه السكونُ صحيحاً، كان كونُ الجوهرِ في مكانٍ فيه جوهر آخرُ صحيحاً.

وإذا كان كونُ الجوهرِ في مكانٍ فيه جوهر آخرُ لا يَصِح، فكونُ (٢) الحركةِ في مَحَل فيه سكون لايَصِحُّ.

وإذا كان إفناءُ النَهارِ يجوزُ من الحكيم، فإفناءُ العالَم كلِّه يجوزُ من الحكيمِ.

وإذا كان إفناءُ العالَمِ لا يجوزُ من الحكيم، كان إفناءُ النهارِ لا يجوزُ من الحكيمِ.

وإذا كان استصلاح الحكيمِ منَّا بالرُسلِ جائزاً، كان استصلاحُ العالم (٣) بالرسلِ جائزاَ أيضاً، وإذا كان استصلاحُ القديمِ بالرُّسلِ لا يجوزُ، فاستصلاحُ الواحدِ من حكمائنا بالرسلِ لا يجوزُ.

وإذا كانت دلالةُ العقلِ يجبُ العملُ عليها، فدلالةُ السمعِ يجبُ العملُ عليها، كدلالةِ السمع في سلامةِ الطرُقِ أو فسادِها، وغلاء الأسعارِ أو رُخْصِها، وخِصْبِ البلادِ أو جَدْبِها.

ومن هذا البابِ والقَبيلِ أيضاً: إذا كان التغيُّرُ صحيحاً، فالحدوثُ

(١) في الأصل: "مركباً".
(٢) في الأصل: "فكمون".
(٣) في الأصل: "للعالم".