كتاب الواضح في أصول الفقه

مخصَصاً لأوقاتٍ، والخاصُ يَقْضِي على العامَ.

فالجوابُ له من وجهَيْن: أحدهما: أن يُسْقِطَ المعارضةَ بما ذكرنا من وجوهِ الاعْتِراضاتِ، والثاني: إن يُرَجحَ دلِيلَه بما يَجِدُ من وجُوهِ التَرْجيحاتِ.

فصل

فأمَّا الخارجُ على سبَبٍ فضرْبانِ -على ما قَدمنا- مستقِل بنفسِهِ دونَ السبب، والكلامُ عليه كالكلام على السنةِ المُبْتَدَأةِ، وزادَ أصحابُ مالك في الاعتراض عليهَ زيادةً على ما يُتَكَلمُ به على المبتدأ، وهو أن قالوا: هذا مقصور على السبب الذي وَرَدَ فيه، وذلك مثل: استدلالنا في إيجاب الترْتيب في الطهارةِ بقوله: "ابدَؤُوا بما بَدَأ الله بهِ" (١)، فقالوا: هذا وَرد في الَسعْيِ بين الصفا والمَرْوَةِ، وأرادَ به

=وانظر "الرسالة": ٣١٦ - ٣٣٠، و"فتح الباري" ٢/ ٢٥ و"شرح الكوكب" ٥/ ٦٠٤ و"المستصفى" ٢/ ١٤٨ و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٥٧٧ و"إحكام الفصول": ٦٦٦، و"شرح معاني الآثار" ٢/ ١٨٦.
(١) هذه رواية النسائي ٥/ ٢٣٦، وصححها ابن حزم والنووي كما في "نَيْل الأوطار" ٢/ ٥٦ وصححها الأبادي، في "عونِ المعبود" ٥/ ٣٦٧. وأخرجها الدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٥٤.
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في إسناد هذه الرواية: ورجاله ثقات.
لكنَ هذه الرواية شاذَّةٌ، فإنَ مالكاً وسفيان ويحيى بن سعيد القطَان قد اجتمعوا على رواية: "نبدأ". انظر: "زاد المعاد" ٢/ ٢٢٧ ونقل الشوكاني عن ابن حجر قوله: وهم أحفَظُ من الباقين.
ورواية: "نبدأ" أخرجها مالك في "الموطأ" ١/ ٣٠٥ وأبو داود (١٨٨٨) =