كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإِجزاء.

رد: لم يثبتا (١) بالخطاب، بل بالاستصحاب (٢)، زاد بعض أصحابنا (٣): والمفهوم.

وأجاب في الروضة (٤): بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، وبأنه إِنما يكون نسخًا إِذا استقر (٥) وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنًا (٦). كذا قال.

...................

وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخًا -واختاره الآمدي (٧) - لما سبق، خلافاً لبعضهم.

قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل (٨) ضرورة وتبعاً، والمنسوخ مقصود بالرفع (٩)، ولا

(١) يعني: الصحة والإجزاء.
(٢) يعني: استصحاب النفي الأصلي من أنه لا يجب شيء غيرهما، فليس حكماً شرعيًا.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٠٩، ٢١٠.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٨١.
(٥) يعني: الإِجزاء.
(٦) في (ظ): مقرنًا.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٣.
(٨) في (ح): حصلت.
(٩) ورفع الاستقلال لم يقصد.