كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

يصح إِن كانت اللغة اصطلاحية، وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإِن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك، (١) فهو مبطل، فإِنه لم ينقله أحد [من الناس (٢)] ".

وسبق (٣) في الحد ما في التمهيد. وفيه (٤) أيضًا: (٥) أسماء الألقاب لا يدخلها الحقيقة (٦) والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي أو (٧) شرعي، فلم يقل: إِن مستعملها اتبع حقيقتهما أو (٨) مجازهما.

وفي الواضح (٩): "أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إِذا جرى على من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته، نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد:

(١) نهاية ٢٠ من (ح).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٣) انظر: ص ٧٠ من هذا الكتاب.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٢ ب، ٧٩ ب، ٨٣ ب.
(٥) نهاية ١١ أمن (ب).
(٦) في (ب) و (ظ): "حقيقة ومجاز" مكان قوله "الحقيقة والمجاز".
(٧) في (ح): ولا.
(٨) في (ح): حقيقتها أو مجازها. وفي (ظ) حقيقتها ومجازها.
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢١٥ أ-ب.