كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

يقوى بكثرة وجوه الإِثبات ككثرة الرواية وكثرة الأشباه، وما يوجب فساده لا يعتبر فيه بقلة وكثرة كتغفيل الراوي: يمنع قبول خبره، ولا يختلف بوجود (١) الفسق معه وعدمه.

قال بعض أصحابنا (٢): هذا ضعيف، ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وما يحتمله ظاهرًا.

ويرجح المعنعن علي إِسناده إِلى بعض كتب المحدثين وعلى شهرته بلا نكير.

والكتاب على شهرته.

وبمثل البخاري أو مسلم على غيره.

والمتفق على رفعه أو وصله (٣) على مختلف فيه.

والرواية بقراءة الشيخ.

والرواية المتفقة على المختلفة المضطربة.

وفي الواضح (٤): الأول، وأن من الناس من قال: "سواء فيما اتفقا، ويسقط ما اختلفا فيه"، وأن منهم من أسقطهما، وعمل بما لم يختلف.

(١) في (ح): بوجوده.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٠٩.
(٣) في (ظ): أو وصوله.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٠٤ ب، ٢٠٥أ، والمسودة/ ٣٠٦.