للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعلة الظاهرة والمنضبطة والمتعدية والأكثر تعدية والمطردة والمنعكسة على غيرها.

وقدم بعضهم القاصرة؛ لأنها أوفق للنص.

وبعضهم: سواء، واختاره الفخر إِسماعيل (١)؛ لأن الفروع لا تبنى (*) عن قوة ذاتها.

وإِن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى؛ للشبه (٢) بالعلة العقلية، ولأنها أجرى على الأصول وأسهل على المجتهد وأكثر فروعًا وفائدة كشهادة (٣) الأصول.

وإِن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى؛ لقوة شبهه بالأكثر.

وفي التمهيد (٤): احتمال القليلة -كأكثر الشافعية (٥) - واحتمال الكثيرة، واختياره: التسوية -كالحنفية (٦) وبعض الشافعية (٧) - لتساويهما في إِفادة الحكم والسلامة من الفساد، وهما من جنس، فلا يلزم (٨) تقديم


(١) انظر: المسودة/ ٣٧٨.
(٢) في (ب): للشبيه.
(*) تم كذا في (ب) و (ح)، ولم تنقط في (ظ). أقول: ولعلها: لا تنبئ.
(٣) يعني: كثرة الفروع كشهادة الأصول.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٩١ أ.
(٥) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٩.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٩٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥.
(٧) انظر: التبصرة/ ٤٨٩.
(٨) هذا جواب سؤال مقدر: استواؤهما في إفادة الحكم لا يدل على استوائهما في القوة، كالخبر مع القياس.