كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

يوصفان (١) بهما بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.

ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: "كل موجود حادث" وإن أفاد حكماً لأشخاص.

وأجيب (٢): بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب (٣) إِليهما معاً، وهو لأحدهما، وسَلَّمه بعضهم، ولكن لم يدخله الصدق. (٤)

وأجيب: (٥) بأن معنى الحد بأن (٦) اللغة لا تمنع القول للمتكلم به: صدقت أو كذبت.

ورد: برجوعه (٧) إِلى التصديق والتكذيب، وهو غير الصدق والكذب في الخبر.

وقوله: "كل أخباري كذب": إِن طابق فصدق، وإلا فكذب، ولا يخلو عنها.

(١) يعني: الخبرين.
(٢) هذا جواب ثان عن الأول.
(٣) كذا في (ب) و (ظ). وفي (ح): الخبر. ولعل صوابه: الصدق. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧.
(٤) وقد قيل: الخبر ما يدخله الصدق والكذب.
(٥) هذا جواب ثالث عن الأول.
(٦) كذا في النسخ. ولعل صوابه: أن.
(٧) في (ب): بوجوعه.