كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإِتلاف أو غصب لم تُرَدّ بالاستبعاد، وهذا (١) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.

* * *

وليس (٢) ترك الإِنكار شرطًا (٣) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إِليه [أحمد] (٤)، خلافًا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت

=أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: (إِنما خيرني الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين مرة) وسأزيدنه على السبعين).
وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٨٦٥. وأخرجه الطبري في تفسيره من حديث هشام بن عروة عن أبيه ١٠/ ١٣٨، وهو منقطع لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي، ومن حديث قتادة -وهو مرسل- وهما بلفظ المؤلف. وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة بلفظ المؤلف. انظر: فتح الباري ٨/ ٣٣٥، وفيه ٨/ ٣٥٥: وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإِن بعضها يعضد بعضًا.
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظ المؤلف. قال ابن حجر: ورجاله ثقات مع إِرساله. فانظر: فتح الباري ٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧. وأخرج البخاري في صحيحه ٦/ ٦٨ من حديث عمر، وفيه: فقال النبي: (إِني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إِن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). وأخرج حديث عمر -أيضًا- الترمذي في سننه ٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣ وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ٦٧ - ٦٨.
(١) في (ب) و (ظ): هذا.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٧٢، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٦٤.
(٣) في (ب) و (ظ): شرط.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).