<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطلق القاضي في الكفاية (1) احتمالين (2).

ويتوجه احتمال: ما يشيع (3) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (4).

ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.

وذكره بعض أصحابنا (5) محتجًا بقول (6) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (7)، لو كان شيء (8) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.

[مسألة]

إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (9) فحجة (وهـ) (10)، واختاره الآمدي (11)


(1) انظر: المسودة/ 297.
(2) جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم).
(3) قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح): (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا).
(4) انظر: المسودة/ 297.
(5) انظر: المرجع السابق/ 298.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 33 - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه / 1065.
(7) نهاية 165 من (ح).
(8) في صحيح مسلم: شيئًا.
(9) نهاية 61 أمن (ظ).
(10) انظر: تيسير التحرير 3/ 69.
(11) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 99.

<<  <  ج: ص:  >  >>