كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (١).

وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (٢) وغيرهم.

وللمالكية خلاف (٣).

واختار عبد الجبار (٤) وأبو الحسين والآمدي (٥): يُعْمل بالظاهر (٦)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.

* * *

وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (٧).

* * *

وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش) (٨)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه

(١) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، وغاية الوصول/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ٧١.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٣، والمسودة/ ١٢٩.
(٤) انظر: المعتمد/ ٦٧٠.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥ - ١١٦.
(٦) في (ب) و (ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.
(٧) انظر: ص ٩٧٠ من هذا الكتاب.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.