كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

والسنة وكذلك روى بعض المدنيين (١) عن مالك، رضي الله عنه، أن الترتيب واجب في الوضوء. فيقال للجويني: ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا الميثاق لولا أنكم قلتم من قدم اليسار على اليمين في الوضوء جاز ولم يروَ قط عن النبيِّ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه نكسهما. فكل عذر لكم عن ذلك فهو عذرنا عن أصل الترتيب في الوضوء، وقد حققنا ذلك في "مسائل الخلاف" فلينظر تمامه فيه، والله أعلم.

حديث: روت عائشة رضي الله عنها، أن أم سليم (٢)، رضي الله عنها (٣)، قالت: "هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَ هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، رَضِي الله عَنْهَا: أُفٍّ (٤) لَكِ، وَهَلْ تَرَىَ ذَلِكَ الْمَرأَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -: تَرِبَتْ يمِينُكَ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْشَّبَهُ" (٥). وَروي: "إِنَّ الْنِّسَاءَ شَقَائِقُ (٦) الرِّجَالِ". يعني أن الخلقة فيهم واحدة والحكم عليهم بالشريعة سواء. وفي قول

(١) قال بهذا القول أبو مصعب، صاحب مالك، وذكره عن أهل المدينة ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ١٨٥.
(٢) في الأصل أم سلمة وهو خطأ والصواب من (ك) و (م). والموطأ ١/ ٥١.
(٣) قال ابن عبد البر هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم، وقال ابن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم، وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضاً فإنهما روياه عن مالك عن عروة عن عائشة .. وتابعهما أيضاً عن مالك حباب بن جبلة وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومعن بن عيسى، التمهيد ٨/ ٣٣٣.
(٤) قال ابن عبد البر ومعناها أن تقال جواباً لما يستثقل من الكلام ويضجر منه التمهيد ٨/ ٣٣٩.
وقال الباجي قالت لها عائشة أف لك على معنى الإنكار لقولها والاغلاظ عليها لما أخبرت به عن النساء المنتقى ١/ ١٠٥.
(٥) مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة ١/ ٢٥١، وأبو داود ١/ ١٦٢، والنسائي ١/ ١١٢، وعبد الرزاق ١/ ٢٨٣، والبيهقي ١/ ١٦٨.
(٦) أبو داود ١/ ١٦١، والترمذي ١/ ١٨٩، وأحمد ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه ١/ ١٩٧ - والدارمي ١/ ١٩٥ - ١٩٦ - والحديث عند الجميع من رواية عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عائشة وعبد الله هذا: قال فيه الحافظ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله العمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة ١٧١ وقيل بعدها/ م ع ت ١/ ٤٣٤. وانظر ت ت ٥/ ٣٢٦، الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٨٠، المجروحين ٢/ ٦، الكامل ٤/ ١٤٥٩، ترتيب الثقات ص ٢٦٩، وقال الترمذي ضعفه يحيى بن معين من قبل حفظه سنن الترمذي ١/ ١٩٠ وقأل الشوكاني الحديث معلول بعلتين العمري المذكور والثانية التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة. نيل الأوطار ١/ ٢٨١. وقد رد الشيخ أحمد شاكر كلام الشوكاني السابق وصححه. تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ ١٩٠ - ١٩١ والذي أراه أن الحديث ضعيف والله أعلم لما تقدم من حال عبد الله بن عمر.