كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسول الله) (١).

وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا موسي ومعاذاً إلى اليمن فقال لهما في الصحيح: (يسرا ولا

= مسلم وعقب عليه الذهبي بقوله: قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث قال وله شاهد صحيح قلت طريق الحاكم فيه عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي عن محمد بن سوقة كان من عتق الشيعة وقال الساجي من أهل الصدق وليس بقوي وذكر له ابن عدي مناكير. ميزان الاعتدال ٢/ ٣٩٩ وانظر الكامل ٤/ ١٥٦٣ قلت وشيخ عبد الله بن بكير هنا هو حكيم بن جبير الأسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشبع من الخامسة. ت ص ١٧٦ ت ت ٢/ ٤٤٥، الكاشف ١/ ١٤٨ درجة الحديث صححه الحكم والشيخ ناصر فى إرواء الغليل ٨/ ٢٣٥، وفي المشكل ٢/ ١١٠٣، وفي صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٤ ولعل ذلك بالنظر إلى تعدد الطرق.
(١) رواه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٦ و٢٤٢ وأبو داود في سننه انظر مختصر المنذري ٥/ ٢١٢ والترمذي في سننه ٣/ ٦١٦ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله ورواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١١٦ من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ.
والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي وقال ابن عون مجهول من السادسة مات بعد المائة د ت التقريب ص ١٤٧. وقال الحافظ في ت ت الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى ولا يعرف إلا بهذا قال البخاري لا يصح ولا يعرف وقال الترمذى لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ... وذكر العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاء وقال ابن عدي هو معروف بهذا الحديث وذكر ابن حبان في الثقات وذكر إمام الحرمين أن هذا الحديث مخرج في الصحيح ووهم في ذلك كما قال الحافظ في ت ت ٢/ ١٥١ وقال الذهبي تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيره وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول. الميزان ١/ ٤٣٩، أما قوله عن ناس من أهل حمص فهم لا يعرفون.
أقول هذا الحديث اختلفت فيه أنظار العلماء فمنهم من صححه بل ذهب إلى أكثر من ذلك فادعى أنه متفق عليه كإمام الحرمين وقد رد قوله الحافظ في التلخص ٤/ ١٨٣ وكذلك في ت ت كما تقدم ومال الشيخ ابن العربي إلي ذلك هنا حث قال ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال في العارضة ٦/ ٧٢ اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال إنه لا يصح ومنهم من قال هو صحيح والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور.
وضعفه جماعة فقد قال ابن الجوزي رحمه الله لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدرن عليه ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف. العلل المتناهية ٢/ ٢٧٣ وقال ابن حزم لا يصح وكذا قال عبد الحق وابن طاهر. انظر التلخيص ٤/ ١٨٣ والذي يترجح لي أنه حدث ضعيف لأن في سند مجهولاً وكون نقلته عن معاذ مجهولين أيضاً.