كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار

[المبحث السادس: ملاحظات عامة على كتاب "مطالع الأنوار"]

أثناء اشتغالنا بالكتاب لاحظنا أمورًا أحببت أن أذكر شيئًا منها:

١ - المواضع التي كان المصنف يستشهد بها من الأحاديث كان يذكرها تبعًا للقاضي بالمعنى، وكان جلها كذلك، فقلما بل نادرًا ما يذكر قطعة من حديث بنصه، خاصة إذا أطال القطعة المستشهد بها، وهذا كان يترتب عليه صعوبة ومجهود في التخريج والإحالة والتشكيل.

٢ - من المعلوم ضرورة عن هذا الكتاب أنه يتناول تفسير وشرح غريب "الموطأ" والصحيحين لا غير، لكن وجدنا المصنف وتبعًا أيضًا للقاضي يذكر مواضع من أحاديث ليست في الكتب الثلاث، وهذا تكرر كثيرًا، فكنا نجد بعضها في كتب السنن والمسانيد المعروفة، وبعضها ما كنا نجده إلا في كتب الغريب واللغة غير مسند، بل وبعضها لم نكن نجده في الكتب المطبوعة!

٣ - لما كان ابن قرقول ينقل من "المشارق" - الأم - وهو الأصل فكان كثيرًا ما يحكي عبارة القاضي أو ينقلها بالمعنى أو يتصرف فيها فيزيد فيها وينقص، مما أوقعه في بعض الأوهام والأغلاط، فما كان غالبًا يحيد عن القاضي في العبارة ويخرج شيئًا من جعبته إلا يهم ويزل، فمن ذلك - وهو أعجبه - أن القاضي ذكر في فصل مشكل الأسماء في حرف الهمزة ١/ ١٨٤ قال: (في الغيلة عن جدامة ...) كذا عبارة القاضي، فلما أتى عليها ابن قرقول ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧ نقلها متصرفاً فقال: (وفي باب القبلة للصائم عن جدامة ...)! كذا جاء في جميع النسخ الخطية: (القبلة للصائم)، فقرأ ابن قرقول: (الغيلة): (القبلة) وهو تصحيف عجيب، تبعه زيادة بيان أرادها ابن قرقول فأخطأ؛ ففي الأصل ألا وهو "المشارق" ١/ ١٨٤: (الغيلة). بالغين المعجمة والياء آخر الحروف، فتصحفت على المصنف