كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار

قوله عليه السلام: "إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ" (١) أي: محرمون، جمع حرام.

وقوله: "الْمَدِينَةُ (٢) حَرَمٌ، ما بَينَ كَذَا إلى كَذَا" (٣) أي: محرمة ممنوعة من قطع شجر وصيد حيوان.

وقوله: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ" (٤) أي: محرمة الضرب، أو ذات حرمة.

وقوله: "حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي" (٥) أي: تقدست عنه وتعاليت، فهو محال في حقه؛ إذ لا يصادف لغيره مِلكًا ولا لأحد عليه أمر، فكان الظلم في حقه كالشيء المحرم الممنوع على الناس؛ إذ لا يتصور في حقه ولا يمكن فرضه.

قولها: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ ولِحِلِّهِ" (٦) بضم الحاء وكسرها، والضم أكثر، وكذا قيده الخطابي وخطأ الكسر (٧)، وكذا قيدناه في الهروي (٨)، وقيدناه (٢) في "الدلائل" بالكسر. وقال: أصحاب الحديث يقولونه بالضم، وصوابه الكسر؛ كما يقال: "لِحِلِّهِ"، وقرأ ابن مسعود (٩)

(١) "الموطأ" ١/ ٣٥٣، البخاري (٢٥٧٣) مسلم (١١٩٣) من حديث الصعب بن جثامة.
(٢) ساقطة من (د، أ، ظ).
(٣) البخاري (١٨٦٧)، مسلم (١٣٦٦) من حديث أنس بن مالك.
(٤) مسلم (١٦٥٨/ ٣٣) من حديث سويد بن مقرن.
(٥) مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر.
(٦) البخاري (١٥٣٩)، مسلم (١١٨٩) من حديث عائشة.
(٧) "إصلاح غلط المحدثين" ص ٤٩.
(٨) "الغريبين" ٢/ ٤٣١.
(٩) كذا بالنسخ الخطية، وفي "المشارق" ٢/ ٣٦: (عبد الله بن عباس)، وهو الصواب، كما في "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها" لابن جني ٢/ ٦٥.