كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

وابن الجارود (٣٧٩) والطحاوي (١/ ٢٠٢) والدراقطني (٢/ ١٥٨) والحاكم (١/ ٤٢٤) والبيهقي (٤/ ٢١٢)، وأبو عاصم النبيل عند الدارقطني (٢/ ١٥٨ - ١٥٩) والحاكم (١/ ٤٢٤) فروياه عنه موصولًا، ورواة المرسل أكثر وأوثق.

واختلف فيه أيضًا على حماد بن سلمة.

فرواه أبو داود (٢٣٤١) -ومن طريقه الدارقطني (٢/ ١٥٩) والبيهقي (٤/ ٢١٢) - عن شيخه موسى بن إسماعيل عن حماد عن سماك عن عكرمة مرسلًا.

وخالف أبا داود: عُثمانُ بن سعيد الدارمي عند الحاكم (١/ ٤٢٤) -وعنه البيهقي (٤/ ٢١٢) - فرواه عن حمّاد عن سماك عن عكرمة مرسلًا. وأبو داود أثبت.

وسِماك روايته عن عكرمة مضطربة كما قال ابن المديني ويعقوب بن سفيان، وقد تغيّر قبل موته، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجّةً؛ لأنّه كان يُلقَّن فيتلقن. فالاختلاف في إرسال الحديث ووصله منه، ومن روى عنه إنّما حدّث بما سمع منه.

قال الترمذي: "حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأكثرُ أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". أهـ.

وقال أبو داود: "رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا". أهـ.

وقال النسائي -كما في "تُحفة الأشراف" (٥/ ١٣٧ - ١٣٨) -بعدما رواه عن سفيان به مرسلًا-: "هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى، لأن سماك بن حرب كان ربّما لُقِّن فقيل له (عن ابن عباس)، وابن المبارك أثبتُ في سفيان من الفضل بن موسى، وسماك إذا تفرّد بأصلٍ لم يكن حجةً لأنّه كان يُلَقَّن فيتلقّن". أهـ.