كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحيوا! فإنّ اللهَ لا يستحي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساءَ في أدبارِهنّ".

أخرجه النسائي في "عشرة النساء" (رقم: ١٢٤) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به.

وفي "تحفة الأشراف" (١١/ ٢٥): "قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكرٌ باطلٌ من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سَمِعه من سعيد، فإنّما سمعه بعدَ الاختلاط. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأمّا عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلا" (١) أهـ.

قلت: سعيد قال ابن معين -كما في "التهذيب" (٤/ ٦١) -: "اختلط قبل موته، وكان يُعرَض عليه، فيقول: لا أجيزها! لا أجيزها! ". أهـ. وهذا يدلُّ على أنه قد امتنع عن التحديث حالَ اختلاطه.

وأما الراوي عنه عبد الملك فقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. ووثّقه سليمان بن عبد الرحمن. وقال الأزدي: ليس بالمرضيِّ في حديثه. وقال ابن حبّان: ينفرد بالموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. قلت: أمّا الأزديُّ: فمتشدّد مجروح، وأمّا ابن حبّان فيشطّ في جرح الراوي بلا بيّنة. وقال الحافظ في التقريب: ليّن الحديث. فمثله يُستشهدُ به. وللحديث طرقٌ أخرى:

فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٣) وأحمد (٥/ ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)

(١) وذكر هذا أيضًا لحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٢٦٣) ثم قال: "وقد أجاد وأحسن الانتقاد إلّا أنّ عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يُعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحدٌ غيرُ حمزة الكناني. وهو [يعني: عبد الملك] ثقة، ولكن تكلّم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبّان، وقال: لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم". أهـ.
قلت: حمزة يقصد أن سعيدًا حدّث به بعد اختلاطه، فسمعه منه عبد الملك، لا أن عبد الملك قد اختلط!.