كتاب شرح مسند الشافعي

من أجل الضعف (١). وعلى نحو ذلك تنزل ترك ابن عمر الحجامة في إثر الكتاب.

[الأصل]

[٤٧٥] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه (٢).

[٤٧٦] وبهذا أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه- (٣).

[الشرح]

هذا الأثر صحيح عن ابن عمر، ويروى مثله عن علي وزيد بن أرقم، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" أخرجه أبو عيسى الترمذي (٤) عن علي بن حُجر، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وقال: إنه غريب لا نعرفه إلا

(١) رواه البخاريّ (١٩٤٠).
(٢) "المسند" ص (١٠٤).
(٣) "المسند" ص (١٠٤).
(٤) "جامع الترمذي" (٧٢٠) وقال: حسن غريب.
والحديث رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنَّسائيّ في "الكبرى" (٣١٣٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والدارقطني (٢/ ١٨٤ رقم ٢٠) وقال: رواته كلهم ثقات وصححه ابن الجارود (٣٨٥) وابن خزيمة (١٩٦٠)، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم (١/ ٤٢٧) على شرطهما جميعًا من طريق عيسى بن يونس وصححه الألباني في "الإرواء" (٤/ ٥١).
وقال البخاري وغيره: أنه غير محفوظ؛ فقال الألباني: وإنما قال البخاريّ وغيره بأنه غير محفوظ؛ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام كما تقدم عند الترمذي وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث (أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة) وكلاهما ثقة محتج بهما في "الصحيحين" فلا وجه لإعلال الحديث إذن.