للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريق عُبيد الله بن مقسم عنه.

قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب.

ورواه الطّبراني في "الكبير" (١) والدّارَقطنيّ (٢) والحاكم (٣) من حديث المعافى بن عمران، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر. وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التّدليس (٤).

[٣]- ورواه الدّارَقطني (٥) والحاكم (٦) من حديث موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ماء البحر؟ فقال: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُور".

ورواته ثقات لكن صحَّحَ الدّارَقطني وقفه (٧).

[٤]- ورواه ابن ماجه (٨) من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة [عن بكر بن سوادة] (٩)، عن مسلم بن مخشى (١٠)، عن ابن الفِرَاسي قال:


(١) المعجم الكبير (رقم ١٧٥٩).
(٢) السنن (١/ ٣٤)، ومن طريق مبارك بن فضالة أيضًا.
(٣) المستدرك (١/ ١٤٣).
(٤) يعني تدليس أبي الزُّبير وهو محمّد بن تدرس المكي، فلم يصرح بالسماع في جميع المصادر وأمّا ابن جُريج، فهو وإن كان مدلّسا لم يصرح هنا بالسّماع، إلا أنّه تابعه مبارك بن فضالة.
على لينٍ فيه وتدليس. كما هو عند الدّارَقطني. وانظر البدر المنير (١/ ٣٦٣).
(٥) السنن (١/ ٣٥).
(٦) المستدرك (١/ ١٤٣)، وصَحّحَه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٧) قال في السنن: " كذا قال! والصواب موقوف".
(٨) السنن (رقم ٣٨٧).
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من النّسخ الخطيّة، واستدراكه من "سنن ابن ماجه".
(١٠) هو أبو معاوية المدلجي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل (٨/ ١٩٥)، والبخاري =