كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

وذهب الكوفيّون إلى ألَّا يصلِّي أحدٌ في المصلَّى قبل صلاة العيد، ويصلِّي بعدها إنّ شاءَ (١).

قال الثّوريُ: يصلِّي بعدها (٢) أربعًا، ان شاء يفصل بينهنَّ (٣).

وذهب البصْرِيُّون إلى إباحة ذلك في المصلَّى قبل الصّلاة وبعدها، وهو قول الشّافعيّ، وقال: يصلِّي كما يصلِّي قبل صلاة الجُمُعَة.

نكتةٌ قاطعة لهم (٤):

قال الإمام: التَّنَفُّلُ في المصلِّى لو كان مفعولًا لكان منقولًا، وإنّما رأى من رأى جواز الصّلاة؛ لأنّه وقتٌ مُطْلَقٌ للصّلاة، وإنّما تَرَكَهُ مَنْ تركَه لأنَّ النّبي - صلّى الله عليه وسلم - لم يفعله، ومَنِ اقتدى فقد اهْتَدَى.

المسألة الثّانية (٥):

قال علماؤنا (٦): صلاةُ العِيدَيْن تُقَامُ بموضعين:

أحدهما: الموضع المختصّ بها.

والآخر: الجامعُ.

فأمّا الموضعُ المختصُّ بها، فاختلفَ العلماءُ في التَّنَقُّل فيه قبل الصّلاة وبعدَها. فمذهب مالكٌ؟ ألَّا يتنقَّل قبل الصّلاة ولا بعدها.

وأمّا الجامعُ فيركع فيه بعد الصّلاة (٧).

وقيل: إذا كان وقتَا واسعًا، والأحسن ألَّا يفعل.

(١) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٧٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٨.
(٢) " بعدها"، زيادة من الاستذكار.
(٣) الّذي في الاستذكار: " يصلّي بعدها أربعًا لا يفصل بينهنّ".
(٤) جـ: "نكتةٌ قاطعة بهم العارضة" وانظر هذه النّكتة في العارضة: ٣/ ٨.
(٥) ما عدا السّطر الأخير فالمسالة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٢٠ بتصرُّف.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.
(٧) وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك.