كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

قال الخليل (١): "صَحِلَ صَوْتُهُ صحلًا، فهو أَصْحَلُ، إذا كانت فيه بُحَّةٌ" (٢).

الفقه في ستّ مسائل:

الأولى (٣):

قوله (٤): "أَتَانِي جِبرِيل" هو إخبار منه أنّ هذا ممّا أتاه به جبريل ولم يقتصر فيه على اجتهاد.

وقوله (٥): "أنّ آمُرَ أَصْحَابِي أو مَنْ معي" الشَّكُّ من الرَّاوي، ومَنْ معه هم أصحابُه، لا سيّما (٦) على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديث، فإنّهم يقولون: فلان له صُحْبَة، وإن لم يكن رأى النَّبيَّ -عليه السّلام- إِلَّا مرَّة واحدة.

وأمّا القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب، فذهب إلى أنَّ للصُّحْبة مزيَّة على الرُّؤية، وأنَّ اسم الصَّحابىّ إنّما يُطلَق على من صحِبَ النَّبيّ -عليه السّلام- وكان معه، وجميعُ من حَجَّ مع النَّبيِّ -عليه السّلام- فقد صَحِبَه في طريقه وحَجِّه (٧).

وما قاله أبو بكر بن الطَّيِّب أصح (٨) من جهة اللُّغة، على أنّ المشهور عند أصحاب الحديث (٩) ما قدَّمناه.

المسألة الثَّانية:

قوله (١٠): "أنّ يرفَعُوا أصواتَهُم بالتَّلبية" فيه الأمر بالتَّلبية، وأمرٌ برفع الصّوت بها. فأمّا الأمر بها فإنّها (١١) من شرائع الحجِّ، وممّا لا يجوز للحاجّ تركها في جميع

(١) في معجم كتاب العين: ٣/ ١١٧. والظَّاهر أنّ ابن عبد البرّ لم يرجع إلى كتاب العين، وإنّما رجع إلى مختصر العين للزّبيدي: ١/ ٢٦٩ ومنه نقل.
(٢) قول سالم وشرح الخليل مقتبس من الاستذكار: ١١/ ١٢٢.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١٠ - ٢١١.
(٤) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٩٣٨) رواية يحيي.
(٥) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث السابق.
(٦) غ: "ليشتمل"، جـ:"يشتمل" والمثبت من المنتقى.
(٧) انظر كتاب التَّلخيص للجُوَينيّ: ٢/ ٤١٣ - ٤١٤.
(٨) في المنتفى: "أظهر".
(٩) انظر شرح النووي لصحيح مسلم: ١/ ٣٥، وفتح المغبث للسخاوي: ٤/ ٧٧.
(١٠) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٩٣٨) رواية يحيي.
(١١) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢١١.