كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

من طير يعيش في الماء فلا يقتله المُحْرِم.

وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أنّ يصيد كلّ ما كان من طير يعيش في الماء فإنّه حلال، وما لا يأوي إلى الماء، فليس من صَيْد البحر، وعلى المحرم إذا قتله الجزاء.

وأجمعوا على أنّ الحمام الأهلىّ ليس للمُحْرِم أكله ولا ذبحه؛ لأنّ أصله صيد.

وكذلك أجمعوا أنّ الحمام الوحشي إذا تأنّس وصار كالأهلي، لا يجوز للمُحْرِم ذبحه، وأنّ عليه الجزاء إذا ذبحه.

فِدْيَة من حَلَقَ قبل أنّ يَنْحَر (١)

الأحاديث (٢):

إسناده (٣):

وفيه وهم - أعني الإسناد - عند أكثر الرُّواة (٤)، سقط لهم مجاهد (٥)، والحديث محفوظٌ لمجاهد عن (٦) ابن أبي ليلى عن كعب، عن جماعة العلماء (٧).

حديث ثانٍ:

مالك (٨)، عن عطاء الخراسانيّ؛ قال: حَدَّثَني شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ (٩) بالكوفة.

قال القاضي - رضي الله عنه -: والشَّيخُ الَّذي حدَّثَ عنه عطاء هذا الحديث،

(١) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: ١٣/ ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٠٢ - ٣٠٩.
(٢) الواردة في الموطّأ (١٢٥٠ - إلى - ١٢٥٦) رواية يحيى.
(٣) أي إسناد حديث الموطّأ (١٢٥٠) رواية يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجَزَرِيِّ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرَةَ؛ أنّه كان مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مُحْرِمًا ... الحديث.
(٤) منهم أبو مصعب الزهري (١٢٥٨)، وسويد (٥٩٣)، والقعنبي كما في مسند الموطّأ للجوهري (٥٩٧) وانظر التمهيد: ٢٠/ ٦٢ - ٦٣.
(٥) في الأصل: "ابن أبي ليلى" وهو تصحيف، والصّواب ما أثبتناه.
(٦) "عن" ساقطة من الأصل، واستدركناها من الاستذكار.
(٧) منهم ابن القاسم كما في ملخّص القابسي (٣٩٧)، وعبد الرّحمن بن مهدي كما عند أحمد: ٤/ ٢٤١، وعبد الله بن وهب كما عند البيهقي: ٥/ ١٦٩، وتفسير الطّبريّ: ٣/ ٣٨٨ (ط. هجر).
(٨) في الموطّأ (١٢٥٢) رواية يحيى.
(٩) يقول الوقّشي في تعليقه على الموطّأ: ١/ ٤٠٥ "والبُرَمُ القدورُ، ويريد سوق الفخَّارين".