كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

القول الأوّل - أنّهما من الرّأس، قاله ابن المبارَك والثّوريّ (١).

القولُ الثّاني - قال الزّهريّ: هما من الوجه، وقاله الشّعبيّ والحسن (٢) وقالا (٣): ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر منهما من الرّأس، واختاره الطّبريّ (٤).

واحتجّ من قال إنّهماذك لم يذكروهما.

تنقيح:

قلنا: أمّا حديث أبي أُمَامَة، فضعّفَه الدارقطني (٥) والتّرمذي (٦)، وقالا: إنّ الصّحيح فيه وَقفُه على أبي أُمَامَة، ولم يُسنِده إلَّا ضعيف.

وأما اعتقاد الصحابة، فقد ورد حديث ابن عبّاس (٧) وغيره؛ بأنّ النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلم- مَسَحَهُمَا مُفرَدَين.

وأما من قال: إنّهما من الوجه، فاحتجَّ فيه بحديثٍ قال فيه النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم-: "سجدَ وَجهِيَ للّذي خَلَقَهُ وصوَّرَهُ وشَقَّ سَمعَهُ وبصرَهُ" (٨) وهذا يردّه مسح النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لهما، والمراد في هذا الحديث: سجدَت جُملتي ورأسي، وقد يكنى بالوجه عن الجملة، فكيف عن الرّأس، قال الله تبارك وتعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} (٩) قالوا في أحد التأويلات: إلَّا هو، أي ذاته.

(١) حكاه عنهما الترمذي في جامعة: ١/ ٨٧.
(٢) هو الحسن بن صالح الهَمذَاني (ت. ١٦٩).
(٣) وهو القول الثّالث كما في الأحكام.
(٤) انظر تفسير الطّبريّ: ٦/ ١١٧ - ١١٨ وقال المؤلِّف في الأحكام معلّقًا على هذا الرأي: "إنه تَحَكّمٌ لا تعضده لغة، ولا تشهد له شريعة".
(٥) يقول الدارقطني في سننه: ١/ ١٠٣ "شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد وقفه سليمان بن حرب عن حماد، وهو ثقة ثبت". وقال في العلل: ٧/ ٢٥٠ "والصواب موقوت".
(٦) يقول الترمذي جامعه (٣٧) "هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم".
(٧) أخرجها النسائي في الكبرى (١٧٠).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٣٧٢)، وأحمد: ٦/ ٣٠، وأبو داود (١٤١٤)، والترمذي (٥٨٠)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في الكبرى (٧١٤)، والحاكم:١/ ٣٤١.
(٩) القصص: ٨٨.