للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنهال قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن

ــ

و٤٥٢)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٢/ ٩٥٧/ ١٠٥٧ - بغية)، وأحمد بن منيع في "مسنده"؛ كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٦/ ٤٧٨/ ٦٢٣٥/ ٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (٩/ ١٩٨ - ١٩٩/ ٥٢٩٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ رقم ١٠٣٥٢)، و"الدعاء" (٣/ ١٢٧٩/ ١٠٣٥) -وعنه الشجري في "الأمالي" (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) -، والهيثم بن كليب في "مسنده" (١/ ٣١٨ - ٣١٩/ ٢٨٢)، والبزار في "البحر الزخار" (٥/ ٣٦٣/ ١٩٩٤)، وابن أبي الدنيا في "الفرج بعد الشدّة" (٤٩) -ومن طريقه قوّام السُّنّة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٣٦ - ١٣٧/ ١٣٠٤) -، وأبو بكر بن خلاد في "فوائده" (ق ٢٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٣٧٢ - موارد)، والدَّيْنَوري في "المجالسة" (٥/ رقم ١٨٠٣)، والشجري في "الأمالي" (١/ ٢٢٩)، والحاكم (١/ ٥٠٩)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (١/ ٢٧ - ٢٨/ ٧)، و"الدعوات الكبير" (١/ ١٢٤/ ١٦٤)، و"القدر" (ص ٤٦١)، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في "ستة مجالس" (ق ٨ / أ)، والتنوخي في "الفرج" (١/ ١٣٧)، وعبد الغني المقدسي في "الترغيب في الدعاء" (١٣٦)، وابن رجب الحنبلي في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨) من طريق فضيل بن مرزوق: حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه".

وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: وأبو سلمة؛ لا يُدرى من هو؟ ولا رواية له في الكتب الستة".

وقال الحسيني في "الإكمال" (ص ٥١٧): "لا يُدرى من هو".

وذهب إلى تجهيله الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص ٤٩٠ - ٤٩١)، و"لسان الميزان" (٧/ ٥٦)؛ فقال: "وقرأت بخط الحافظ ابن عبد الهادي: يحتمل أن يكون هو خالد بن سلمة.

وفيه نظر؛ لأن خالد بن سلمة مخزومي، وهذا جهني، والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في "الثقات"، ويحتج به في "الصحيح" إذا كان ما رواه ليس بمنكر" أ. هـ.

قلت: وما استبعده الحافظ هو حق اليقين، ووافقه عليه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في تخريجه لـ "المسند" (٥/ ٢٦٧)، وأضاف قائلًا: "وأقرب منه عندي: أن يكون هو موسى بن عبد الله -أو: ابن عبد الرحمن- الجهني، ويكنى أبا سلمة، وهو من هذه الطبقة" أ. هـ.

قلت: ما استقر عليه العلامة أحمد شاكر هو الصواب بدليل ما ذكره، وبقرينة

<<  <  ج: ص:  >  >>