كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

في نواحيها؛ لأن ذلك لا بدّ منه في كلّ سقي بكلفة، فهو زيادة على المؤنة في التنقيص، فجرى مجرى حرث الأرض، وتحسينها، وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقرّ في مكان قريب من وجهها، لا يَصْعَدُ إلا بغَرْف، أو دُولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة، على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة، وقُرب الماء، وبعده لا يُعتبر، والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة، من غَرْفٍ، أو نَضْحٍ، أو دالية، وقد وُجد انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- (١) وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما - ما أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٥/ ٢٤٨٨ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٢٢٦٧. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٨٣ (د) في "الزكاة" ١٥٩٦ (ت) في "الزكاة" ٦٤٠ (ق) في "الزكاة" ١٨١٧. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ - رحمه اللَّه تعالى - في "تحفته" بعد عزوه الحديث إلى المصنّف: ما نصّه: قال النسائيّ: رواه نافع عن ابن عمر قولَهُ. واختَلَف سالم، ونافعٌ عن ابن عُمر في ثلاثة أحاديث، هذا أحدها. والثاني: "من باع عبدًا، وله مالٌ". قال سالمٌ، عن أبيه، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقال نافع، عن ابن عمر، عن عمر قولَه. وقال سالم، عن أبيه، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تخَرُج نارٌ من قِبَل اليمن"، وقال نافع، عن ابن عمر، عن كعب قَوْلَه. وسالم أجلّ من نافع، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام الذي عزاه الحافظ المزّيّ إلى المصنّف لم أره، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعلّه لاختلاف النسخ، واللَّه تعالى أعلم.

وقد عزا هذا الكلام إلى المصنّف أيضًا الحافظُ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح علل الترمذيّ": ونصّه:

ورجّح النسائيّ، والدارقطنيّ قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: "فيما سقت السماء

(١) - "المغني" ج ٥ ص ١٦٥ - ١٦٦.
(٢) - "تحفة الأشراف" ج ٥ ص ٤٠٢ - ٤٠٣.