كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

ضعف. قال: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - ضعيف؛ لأن في سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزريّ، وهو سيء الحفظ مختلط. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٦/ ٢٧٥٤ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٣٧٣٥. وأخرجه (ت) في "الحجّ" ٨١٩ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٠٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٥٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَنْبَأَنَا النَّضْرُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ, ثُمَّ رَكِبَ, وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ, وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ, حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، و"النضر": هو ابن شُميل. و"أشعث": هو ابن عبد الملك الْحُمْرَانيّ. و"الحسن": هو ابن أبي الحسن يسار البصريّ.

والحديث ضعيفٌ؛ لأن الحسن مدلّسٌ، وقد عنعنه، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في ٢٥/ ٢٦٦٢ - وتقدم شرحه، والكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٥٦ - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ, قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ, قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَابِرٍ, فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى, وَهُوَ صَامِتٌ, حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو طرف من حديث جابر - رضي اللَّه عنه - الطويل، وقد تقدّم طرف منه في ٥١/ ٢٧٤٠ - وتقدّم تخريجه والكلام على بعض مسائله هناك، واستدلّ به هنا على ابتداء وقت الإهلال، وهو موافق لحديث أنس الذي قبله في أن أول الإهلال على البيداء، لكن حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - فيه زيادة على حديثهما، فإنه يدلّ على أن أول الإهلال حين تنبعث به راحلته، والزيادة من الثقة مقبولة، فيكون العمل عليه، كما تقدّم تمام البحث فيه.