للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَقْبَلَ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ, رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ, فَرَدَّهُ عَلَيْهِ, وَقَالَ «إِنَّا حُرُمٌ, لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح.

وقوله: "عن صالح، عن عبيد اللَّه الخ" هكذا في رواية المصنّف من طريق حماد بن زيد، عن صالح. وفي رواية مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن صالح، قال: عن الزهريّ، عن عبيد اللَّه الخ، والظاهر أن صالح بن كيسان يرويه بالطريقين، فلا اختلاف بين الروايتين. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "أقبل" أي من المدينة متوجها إلى مكة. وقوله: "لا نأكل الصيد" أي الصيد الذي صاده محرم، أو حلال لأجله، وبهذا أول المحققون جمعًا بين الأحاديث، كما سبق قريبًا. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨٢١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ عَطَاءٍ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, قَالَ: لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ, وَهُوَ مُحْرِمٌ, فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢.

٢ - (عفّان) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، ربما وهِم، من كبار [١٠] ٢١/ ٤٢٧.

٣ - (حمّاد بن سلمة) بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [٨] ١٨١/ ٢٨٨.

٤ - (قيس بن سعد) أبو عبد الملك، أو أبو عبد اللَّه المكيّ، ثقة [٦] ١١٥/ ١٠٦٦.

٥ - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فيقه فاضل، كثير الإرسال [٣] ١١٢/ ١٥٤.

٦ - (زيد بن أقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور، نزل الكوفة - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّم في -١٣/ ١٣. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. واللَّه تعالى أعلم.