للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخطيئة" بالإفراد، وهو واضح.

ومعنى "يحطّان الخطيئة": يسقطانها، وهو كناية عن غفران الذنوب. قال ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَسَمِعْتُهُ) أي الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - (يَقُولُ: "مَنْ طَافَ سَبْعًا") أي دار بالبيت سبع مرّات، أو سبعة أشواط. زاد في رواية الترمذيّ: "فأحصاه". قال السيوطيّ: أي لم يأت فيه بزيادة، أو نقص. وقيل: أي حافظ على واجباته، وسننه، وآدابه. وقال القاري: بأن يكمله، ويراعي ما يُعتبر في الطواف من الشروط، والآداب انتهى (١) (فَهُوَ) أي الطواف (كَعِدْلِ رَقَبَةٍ) بكسر العين المهملة، وفتحها: بمعنى المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل: بالعكس. قاله ابن الأثير (٢).

والمعنى هنا: مثل ثواب إعتاق رقبة. والكاف هنا زائدة؛ لأن العدل معناه المثل، كما سبق آنفًا.

وللترمذيّ: "كان كعتق رقبة". ولأحمد: "من طاف أُسبوعًا، يُحصيه، وصلّى ركعتين، كان كعدل رقبة". والمعنى: أن من طاف، وصلّى ركعتين بعد الطواف بالشروط المعتبرة، كان له مثل إعتاق رقبة في الثواب.

وزاد في رواية الترمذيّ: "وسمعته يقول: "لا يضع قدمًا، ولا يرفع أخرى، إلا حطّ اللَّه عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة". وفي رواية أحمد: وسمعته يقول: "ما رفع رجل قدما، ولا وضعها، إلا كُتبت له عشرُ حسنات، وحُطّ عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

[فإن قيل]: في سنده عطاء بن السائب، وهو مختلط، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: عطاء، وإن كان ممن اختلط، إلا أن الراوي عنه هنا حماد بن زيد، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، كما تقدّم بيان ذلك غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ١٣٤/ ٢٩٢٠ - وفي "الكبرى" ١٦١/ ٣٩٥١. وأخرجه (ت) في


(١) - راجع "المرعاة" ٩/ ١١٥.
(٢) - "النهاية" ٣/ ١٩١.