كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

(م) "التفسير" ٣٠١٧ (ت) "التفسير" ٣٠٤٣ (أحمد) في "مسند العشرة" ١٨٩ و ٢٧٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل يوم عرفة، حيث إنه نزلت فيه هذه الآية الكريمة. (ومنها): بيان وقت، ومكان نزول هذه الآية. (ومنها): ما كان عليه عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - من العناية بمكان نزول الآية، وزمانها. (ومنها): أن هذه الآية فيها بيان ما منّ اللَّه تعالى به على هذه الأمة، حيث أكمل دينها، وأتمّ نعمه عليها، بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين، فكل ما حدث بعد أن أكمله اللَّه تعالى، مما لا دليل له منه يعتبر بدعة ضلالة، كما ثبت ذلك من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ"، متّفق عليه، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠٠٤ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ, عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ, مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ, مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ, إِنَّهُ لَيَدْنُو, ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ, وَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ, الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عيسى بن إبراهيم) بن عيسى بن مَثْرُود، أبو موسى الغافقيّ المصريّ، ثقة، من صغار [١٠] ٣١/ ٨١٩.

٢ - (ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ، ثقة ثبت حافظ [٩] ٩/ ٩.

٣ - (مخرمة) بن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ، صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المدينيّ سمع من أبيه قليلاً [٧] ٢٨/ ٤٣٨.

٤ - (أبوه) بكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] ١٣٥/ ٢١١.

٥ - (يونس) بن يوسف بن حِمَاس -بكسر المهملة، وتخفيف الميم، وآخره مهملة- ابن عمرو الليثيّ المدنيّ. وقيل: يوسف بن يونس بن حِمَاس، ثقة عابد [٦].

قال أبو حاتم: محلّه الصدق، لا بأس به. وقال النسائيّ: ثقة. وقال البزّار: صالح