للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "الكبرى"، فنصّه هكذا: "حدثنا خُصيف، عن مجاهد، وسعيد بن جبير الخ" بإسقاط "وعامر"، وعطف "سعيد" على "مجاهد"، وهو الموافق للسند السابق، فإن مجاهدًا هناك يرويه عن ابن عباس مباشرة.

وذكر في هامش "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى-" - ٨/ ٢٦٧ - ٢٦٩ - في ترجمة "عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس": ما نصّه: وقع في هذا الإسناد في "المجتبى"، وكذلك في "كتاب أبي القاسم بن عساكر" هكذا: "عن خصيف، عن مجاهد وعامر، عن سعيد بن جُبير. وقال أبو القاسم في آخره: كذا في "كتابي" "خصيف، عن مجاهد وعامر قال: وفي رواية ابن حيّويه: "خصيف، عن مجاهد، وعطاء، وسعيد"، وهو الصواب انتهى. قلت: وكذا في رواية ابن الأحمر أيضًا على الصواب انتهى ما في هامش "تحفة الأشراف".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر هذا الكلام يدلّ على أن قوله: "وعامر" مصحّف من عطاء، وهو ابن أبي رباح، وأن "عن" في قوله: "عن سعيد" مصحّفة عن الواو، فسعيد عطف على مجاهد، وعطاء، فالثلاثة كلهم يروون عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

أما كون "عامر" مصحّفًا، فإن لم يثبت الحديث من رواية خصيف عن الشعبيّ، وهو عامر، فصحيح، وأما تصحيف "عن" عن الواو فهو الظاهر. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠٨٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ, خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ, أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي, حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة. وغير:

١ - (عليّ بن معبد) بن شدّاد الرَّقيّ، نزيل مصر، ثقة فقيه، من كبار [١٠].

قال أبو حاتم: ثقة. وذكر ابن حبّان في "الثقات وقال: مستقيم الحديث. وقال ابن يونس: مروزيّ الأصل، قَدِمَ مصر مع أبيه، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وروى عن محمد بن الحسن "الجامع الكبير"، و"الصغير"، وحدّث بمصر، وتُوفّي بها لعشر بقين من رمضان سنة (٢١٨هـ). تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.