كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

كلام ابن قدامة (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٧٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى,, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنْ قَتَادَةَ,, قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ, قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي, وَهِيَ حَائِضٌ, فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عُمَرُ, فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -:: «مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٢) , فَإِذَا طَهُرَتْ -يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ- فَلْيُطَلِّقْهَا» , قُلْتُ: لاِبْنِ عُمَرَ: فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا, أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ, وَاسْتَحْمَقَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا

غير مرّة. و"محمد" شيخ ابن المثنّى، هو ابن جعفر المعروف بغندر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق في أوائل "كتاب الطلاق"، وقد استوفيت هناك - بحمد اللَّه تعالى- شرحه، وبيان مسائله، فراجعه، تستفد.

وقوله: "فاحتسبت منها" بضمير المتكلّم، وهو بتقدير استفهام، أي هل اعتددت بتلك التطليقة، أم لا. والظاهر أن "مِنْ" بمعنى الباء.

وقوله: "ما يمنعها" "ما" استفهاميّة، استفهامًا إنكاريًّا، أي أيّ شيء يمنع من وقوع تلك التطليقة.

وقوله: "إن عجز، واستحمق" أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز، فالواو بمعنى " أو". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالُوا: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي اللَّه عنه - لِلنَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى, فَإِذَا طَهُرَتْ, فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا, وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهِ, قَالَ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"ابن إدريس": هو عبد اللَّه الأوديّ. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ.

وقوله: "وأخبرنا زُهير" معطوفٌ على "ابن إدريس"، فهو موصول بالسند السابق، فالقائل: و"أخبرنا زهيرٌ" هو يحيى بن آدم، فهو يروي هذا الحديث عن زهير بن معاوية

(١) "المغني" ١٠/ ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٢) وفي نسخة: "فليراجعها"، وفي أخرى: "فليرجعها".