كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

المهملة، أو الذال المعجمة، لغتان، وفي "القاموس": إهمال الدال أكثر، وجمعه بَرادِع: هي الْحِلْس، وهي بالكسر: كساء يُلقَى تحت الرحل على ظهر البعير. قال الفيّوميّ: هذا هو الأصل، وفي عرف زماننا هي للحمار ما يُرْكَب عليه بمنزلة السّرج للفرس انتهى. (فَقَالَ: (أمَّا مَا كَانَ لِي) أي من الكُبّة (وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكَ) أي أما ما كان نصيبي ونصيبهم، فاحللناه لك، وأما ما بقي من أنصباء الغانمين, فاستحلاله ينبغي أن يكون منهم (فَقَالَ) أي الرجل (أَوَبَلَغَتْ هَذِهِ؟) أي هل بلغت هذه الكبْة هذه المرتبة من العزّة. وفي نسخة: "إذ بلغت"، وفي رواية أبي داود: "أما إذا بلغت ما أرى … " (فَلَا أَرَبَ) بفتحتين: أي لا حاجة (لِي فِيهَا، فَنَبَذَهَا) أي طرحها، وردّها في جملة الغنيمة (وَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - وفي نسخة: "فقال" (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَدُّوا الْخِيَاطَ) وفي نسخة: "رُدُّوا الخَيْط" (وَالْمِخيَطَ) والخِيَاطُ، والْمِخيَطُ بالكسر: الإبرة، فيُحمل أحدهما على الكبيرة، فيندفع التكرار.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال السنديّ، والأولى من هذا ما قاله في "اللسان": أراد بالخياط هنا الْخيط، وبالمخيط ما يُخاط به.

والحاصل أن الخياط بالكسر يُطلق على الإبْرَةِ، كما في قوله تعالى: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠] أي في ثقب الإبرة. ويطلق أيضًا على الخيط، وهو المراد هنا؛ دفعًا للتكرار. واللَّه تعالى أعلم.

(فَإنَّ الْغُلُولَ) -بضمّ الغين المعجمة-: الخيانة في المغنم، يقال: غَلّ غُلُولاً، من باب قعد، وأغلّ بالألف: خان في المغنم وغيره. وقال ابن السكّيت: لم نسمع في المغنم إلا غَلّ ثُلاثيًّا، وهو متعدّ في الأصل، لكن أُميت مفعوله، فلم يُنطق به. قاله الفيّومي (يَكُونُ عَلَى أَهْله، عَارًا وَشَنَارًا يَومَ الْقِيَامَةِ) قال في "القاموس": العارُ: كلُّ شيء لزم به عيب. قال: والشَّنار -بالفتح، وتخفيف النون-: أقبح العيب، والعارُ. انتهى. وفي "اللسان":

يقال: عاز وشَنَارٌ، وقلّما يُفردونه من عار، قال أبو ذُؤيب [من الطويل]:

فَإنِّي خَلِيقٌ أَنْ أُوَدعَ عَهْدَهَا … بِخَيْرٍ وَلَمْ يُرفَعْ لَدَينَا شَنَارُهَا

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: