كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي، وحاصله أن الكلاب التي أذن فِي اقتنائها لا تدخل فِي حكم منع دخول الملائكة، ويؤيد ذلك أن منْ اقتناها لا يدخل فِي نقص القيراط، أو القيراطين، حيث استثناه الشارع منْ ذلك، فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم.

(وَلَا صُورَةٌ) بِالإفْرَادِ، وَكَذَا هو فِي مُعظَم الرِّوَايَات، كما قاله الحافظ، وفي رواية البخاريّ: "وَلَا تَصَاوِير" بالجمع. وَفَائِدَة إِعَادَة حَرْف النَّفْي، الاحْتِرَاز منْ تَوَهُّم الْقَصْر فِي عَدَم الدُّخُول، عَلَى اجْتِمَاع الصِّنْفَيْنِ، فَلَا يَمْتَنِع الدُّخُول مَعَ وُجُود أَحَدهمَا، فَلَمَّا أُعِيدَ حَرْف النَّفْي، صَارَ التَّقْدِير: وَلَا تَدخُل بَيْتًا فِيهِ صُورَة.

قَالَ أبو العبَّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكفّار؛ لأنهم يتّخذون الصور فِي بيوتهم، ويُعظّمونها، فكَرِهَت الملائكة ذلك، فلم تدخل بيته؛ هَجْرًا له؛ لذلك. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١١/ ٤٢٨٤ وفي "كتاب الزينة" -١١١/ ٥٣٤٩ و٥٣٥٠ و٥٣٥١ و٥٣٥٢ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٤٧٩٢ و"كتاب الزينة" -١٠٨/ ٩٧٦٣ و٩٧٦٤ و٩٧٦٥ و٩٧٦٦ و٩٧٦٧ و٩٧٦٨ و٩٧٧٠. وأخرجه (خ) فِي "بدء الخلق" ٣٢٢٦ و٣٣٢٢ و"المغازي" ٤٠٠٢ و"اللباس" ٥٩٤٩ و٥٩٥٨ (م) فِي "اللباس" ٣٩٢٩ و٣٩٣٠ و٣٩٣١ و٣٩٣٢ و٣٩٣٣ (د) فِي "اللباس" ٤١٥٣ و٤١٥٥ (ت) فِي "الأدب" ١٨٠٤ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٤٩ (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" ١٥٩١٠ و ١٥٩١٨ و ١٥٩٣٤ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٠٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الْمَعْنَى الَّذِي فِي الْكَلْب، حَتَّى مَنَعَ الْمَلَائِكَة منْ دُخُول الْبَيْت، الَّذِي هُوَ فِيهِ:

فَقِيلَ: لِكَوْنَها نَجِسَة العَيْن، وَيَتَأَيَّد ذَلِكَ بمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُق الْحَديث، عَن عَائِشَة عِند مُسْلِم: "فَأمَرَ بِنَضْحِ مَوضِع الْكَلْب".

وتعقب القرطبيّ هَذَا، فَقَالَ: هَذَا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال، يعارضه