كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

أَبُو الأحْوَص: "عَن سَعِيد، عَن عَبَايَة، عَن أَبيهِ، عَن جَدّه" وَلَيْسَ لِرِفَاعَة بن رَافِع ذِكْر فِي كُتُب الأقْدَمِينَ، مِمَّن صَنَّفَ فِي الرِّجَال (١)، وإنَّمَا ذَكَرُوا وَلَده عَبَايَة بْن رِفَاعَة، نَعَمْ ذَكَرَهُ ابن حِبَّان فِي ثِقَات التَّابِعِينَ، وَقَالَ: إِنَّه يُكْنَى أَبَا خَدِيج، وَتَابَعَ أَبَا الأحْوَص عَلَى زِيَادَته فِي الإسْنَاد حَسَّان بنُ إِبرَاهِيم الْكَرْمانيُّ، عَن سَعِيد بن مَسْرُوق، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ منْ طَرِيقه، وَهَكَذَا رَوَاهُ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْم، عَن أَبِي سُلَيْم، عَن عَبَايَة، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه. قَالَهُ الدَّارَقُطنِيّ فِي "الْعِلَل"، قَالَ: وَكَذَا قَالَ مُبَارَكُ بْنُ سَعِيد الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الطَّبَرَانِيّ أَخْرَجَه مِنْ طَرِيق مُبَارَك، فَلَم يَقُلْ فِي الإسْنَاد: "عَنْ أَبِيهِ"، فَلَعَلَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى المُبَارَك فِيهِ، فَإِنَّ الدَّارَقُطنِيّ لَا يَتَكَلَّم فِي هَذَا الْفَنّ جِزَافًا، وَرِوَايَة لَيْث بْن أَبِي سُلَيْمٍ عْند الطَّبَرَانِيّ، وَقَد أَغْفَلَ الدَّارَقُطنِيُّ ذِكر طَرِيق حَسَّان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ الجَيَّانِيّ: رَوَى البُخاريُّ حَدِيث رَافِع مِنْ طَرِيق أَبِي الأحْوَص، فَقَالَ: "عَنْ سَعِيد بْن مَسْرُوق، عَن عَبَايَة بْن رَافِع، عَن أَبيهِ، عَن جَدّه"، هَكَذَا عند أَكْثَر الرُّوَاة، وَسَقَطَ قَوْله: "عَن أَبِيهِ" فِي رِوَايَة أَبِي عَليّ بْن السَّكَن، عند الفَرَبْرِيّ وَحْده، وَأَظُنُّهُ منْ إِصْلَاح ابْن السَّكَن، فَإِنَّ ابن أَبِي شَيْبَة، أخْرَجَهُ عَن أَبِي الأحْوَص، بإثْبَاتِ قَوْله: "عَن أَبِيهِ"، ثمَّ قَالَ أَبُو بَكْر: لَمْ يَقُلْ أحَد فِي هَذَا السَّنَد "عَن أبِيهِ" غَيْرُ أَبِي الأحْوَص. انتهى. وَقَدْ تقَدَّم آنفًا منْ تَابَعَ أَبَا الأحْوَص عَلَى ذَلِكَ، فلا تغفل.

ثمَّ نَقَلَ الجَيَّانيّ، عَن عَبْد الغَنِيّ بْن سَعِيد، حَافِظ مِصْر، أَنَّهُ قَالَ: خَرَّجَ البُخَاريُّ هَذَا الْحَديث، عَنْ مُسَدَّد، عَن أَبِي الأحْوَص عَلَى الصَّوَاب، يَعْني بِإسْقَاطِ "عَن أَبيهِ"، قَالَ: وَهُوَ أَصْلٌ يَعْمَل بِهِ مَنْ بَعْد البُخَاريّ، إِذَا وَقَعِ فِي الْحَدِيث خَطَأٌ، لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحْسُن هَذَا فِي النَّقْص، دُون الزِّيَادَة، فيُحْذَف الخَطَأ. قَالَ الجَيَّانيُّ: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَبْد الغَنِيّ عَلَى مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة ابن السَّكَن، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ مِن عَمَلِ البُخَاريّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا بَيَّنَّا أنَّ الأَكْثَر رَوَوْهُ عَن البُخَاريّ بإِثبَاتِ قَوله: "عَنْ أَبيهِ". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهرَ لي أن رواية أبي الَأحوص بزيادة "عن أبيه" غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق، بدونها، فقد رواه عن سعيد سبعة منْ الحفاظ، وهم: ولده سفيان الثوريّ عند البخاريّ ٢٥٠٧

= عند البخاريّ، ومسلم، وغيرهما، وعمر بن عُبيد الطنافسي عند البخاريّ، وإسماعيل بن مسلم العبدي عد مسلم، وزائدة بن قدامة عند مسلم وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد، وشعيب الأرنؤط عَلَى "التقريب" ج ١/ ص ٤٠٢ - ٤٠٣.
(١) انتقد بعضهم عَلَى الحافظ هَذَا الكلام، فَقَالَ: ما ملخصه: بل ترجمه ابن سعد فِي "الطبقات" ٥/ ٢٥٧ وخليفة بن خياط فِي "طبقاته" ٢٥٠ وابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل". انتهى.