كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

أصابه حَتَّى غَمَرَ فِي مشيه قيل: عَرَجَ يعرُجُ، منْ باب قتل، فهو عارجٌ. قاله الفيّوميّ (البين ظلعها) قَالَ بسكون اللام، ويفتح: أي عرجها، وهو أن يمنعها منْ المشي. قَالَ الفيّوميّ: ظَلَع البعير، والرَّجُلُ ظلعًا، منْ باب نفَعَ: غَمَزَ فِي مشيه، وهو شَبيه بالْعَرَج، ولهذا يقال: هو عرج يسير. انتهى. وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" ٧/ ٢١٤: المشهور عَلَى ألسنة أهل الْحَدِيث فتح الظاء، والسلام، وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء، وسكون اللام، وهو العرج. قلت: كأن أهل الْحَدِيث راعوا مشاكلة العَوَر، والْمَرَض. والله تعالى أعلم. انتهى.

وَقَالَ فِي "المغني" ١٣/ ٣٧٠: وأما العرجاء البيّن عرجُها، فهي التي بها عَرَجٌ فاحش، وذلك يمنعها منْ اللَّحَاق بالغنم، فتسبقها إلى الكلأ، فَيَرْعَينَه، ولا تدركهنّ، فينقص لحمها، فإن كَانَ عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. انتهى.

(والكسيرة) بفتح الكاف، وكسر السين المهملة، قَالَ ابن الأثير: الكسيرة البيّنة الكسر: أي المنكسرة الرِّجْل التي لا تقدر عَلَى المشي، فعيل بمعنى مفعول. انتهى. وذكر فِي الرواية الآتية بعد باب بدل "الكسيرة": "الْعَجْفَاء"، ولفظه: "والعجفاءُ التي لا تنقي"، وهي المهزولة، وهذه الرواية أظهر فِي المعنى (التي لا تُنقي) بضمّ أوله، منْ أنقى: إذا صار ذا نِقْي، -بكسر النون، وإسكان القاف-، وهو المُخ، فالمعنى: ما بقي لها مُخٌّ منْ غاية العَجَف. وَقَالَ فِي "المغني": والعجفاء: المهزولة، التي لا تُنقِي، وهي التي لا مُخّ لها فِي عظامها؛ لهزالها، والنِّقْيُ المخ، قَالَ الشاعر:

لا تَشْكِيَنَّ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنّ … مَا دَامَ مُخٌّ فِي سُلَامَى أَوْ عَيْن

فهذه، لا تجزىء؛ لأنها لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة. انتهى.

(قلت: إني أكرَه) بفتح الراء (أن يكون فِي القرن نقص، وأن يكون فِي السنن نقص) أي أكره النقص الذي فِي القرن، والسنّ مانعًا منْ التضحية (قَالَ) البراء رضي الله تعالى عنه (ما كرهته فدعه) أي اترك التضحية به (و) لكن (لا تحزمه) بتشديد الراء، منْ التحريم (عَلَى أحد) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: المراد لا تقل: إنها لا تجوز عن أحد، وإلا فلا يُتصوّر التحريم، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: