كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

فحدّثه بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدّثني بالنخل، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والمملوك عن عمر، فَقَالَ عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًا، إلا عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم قَالَ مرّةً أخرى: فحدّث عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يشكّ. ورواه ابن ماجه منْ رواية شعبة أيضًا مختصرًا: "منْ باع نخلاً، ومن باع عبدًا"، جميعًا, ولم يذكر قصّة أيوب. ورواه النسائيّ أيضًا -أي فِي "العتق، والشروط منْ الكبرى"- منْ رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين، وَقَالَ: هَذَا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد، وعبيد الله، وأيوب: أي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفةً. ورواه النسائيّ أيضًا منْ رواية سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بالقصّتين، مرفوعًا. قَالَ أبو الحجّاج المزيّ: المحفوظ أنه منْ حديث ابن عمر. انتهى "طرح التثريب" ٦/ ١١٦ - ١١٩.

وَقَالَ فِي "الفتح": واختلف عَلَى نافع وسالم، فِي رفع ما عدا النخل، فرواه الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، مرفوعا فِي قصة النخل والعبد معا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهريّ، وخالفهم سفيان بن حسين، فزاد فيه ابن عمر، عن عمر، مرفوعا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائيّ -أي فِي "العتق منْ الكبرى"، وروى مالك، والليث، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود، منْ طريق مالك بالإسنادين معا.

وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطنيّ، بترجيح رواية نافع المفصلة، عَلَى رواية سالم، ومال علي بن المديني، والبخاري، وابن عبد البرّ، إلى ترجيح رواية سالم. ورُوي عن نافع رفع القصتين، أخرجه النسائيّ -أي فِي "العتق منْ الكبرى"- منْ طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وَهَم، وَقَدْ رَوَى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قَالَ: ما هو إلا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول منْ صحح الطريقين، وجوز أن يكون الْحَدِيث عند نافع، عن ابن عمر عَلَى الوجهين. انتهى المقصود منْ "الفتح" ٥/ ١٤٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٥/ ٤٦٣٧ و٧٦/ ٤٦٣٨ - وفي "الكبرى" ٧٦/ ٦٢٣١ و٧٧/ ٦٢٣٢. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢٠٤ و"المساقاة" ٢٣٧٩ (م) فِي "البيوع" ١٥٤٣ (د) فِي "البيوع" ٣٤٣٣ (ت) فِي "البيوع" ١٢٤٤ (ق) فِي "التجارات" ٢٢١٠ و٢٢١٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٨٨ و٤٥٣٨ و٥١٤٠ و٥٢٨٤ و٥٤٦٣ و٥٥١٥ (الموطأ) فِي