كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

ثبتٌ، ربما أغرب، منْ كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠.

٣ - (حسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي، ثقة له أوهام [٧] ٥/ ٤٦٣.

٤ - (أيوب السختياني) ابن أبي تميمة كيسان البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٥] ٤٢/ ٤٨.

٥ - (عطاء) بن أبي رباح الإِمام الحجة الثبت المكيّ [٣] ١١٢/ ١٥٤.

٦ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَمي الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصف الأول مسلسل بالمراوزة، وأيوب بصري، وعطاء مكي، والصحابي مدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه جابر رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ) وفي الرواية الآتية فِي الباب التالي "عن بيع فضل الماء"، وهو الفاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وماشيته، وزرعه. قَالَ فِي "النهاية" ٣/ ٤٥٥ - : هو أن يسقي الرجل أرضه، ثم يبقى منْ الماء بقيّة، لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها, ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، إذا لم يكن الماء ملكه، أو عَلَى قول منْ يرى أن الماء لا يُملك. انتهى.

وَقَالَ فِي "نيل الأوطار": والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن فِي أرض مباحة، أو فِي أرض مملوكة، وسواء كَانَ للشرب، أو لغيره، وسواء كَانَ لحاجة الماشية، أو الزرع، وسواء كَانَ فِي فلاة، أو فِي غيرها. وَقَالَ القرطبيّ: ظاهر هَذَا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل، الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم. وَقَالَ النوويّ حاكياً عن أصحاب الشافعيّ: إنه يجب بذل الماء فِي الفلاة، بشروط: [أحدها]: أن لا يكون ماء آخر يُستغنَى به. [الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية، لا لسقي الزرع. [الثالث]: أن لا يكون مالكه محتاجا إليه، ويؤيد ما ذكرنا منْ دلالة الحديثين عَلَى المنع، منْ بيع الماء عَلَى العموم، حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند الشيخين، مرفوعا، بلفظ: "لا يُمنَعُ فضل الماء؛ ليُمنَع به فضل الكلأ"، وذكره صاحب "جامع الأصول" بلفظ: "لا يباع فضل الماء"، وهو لفظ مسلم، ويؤيد المنع منْ البيع أيضا: حديث: "النَّاس شركاء فِي ثلاث: فِي الماء، والكلإ، والنار".