كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٦٤ - (الأَمْرِ بِالْخِضَابِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب تقدّم فِي "كتاب الزينة" ١٤/ ٥٠٧١ بلفظ: "الإذن بالخضاب"، فكان الأولى أن لا يكرّره، كما فعل فِي "الكبرى"، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٢٤٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "لا يصبغون" -بضم الموحدة، وكسرها، منْ بابي نصر، وضرب.

والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ١٤/ ٥٠٧١ شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٢٤٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ -وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِأَبِي قُحَافَةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "غَيِّرُوا" أَوِ "اخْضِبُوا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عزرة بن ثابت": هو ابن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصريّ الثقة [٧].

وقوله: "كأنه ثغامة" -بفتح المثلّثة، والغين المعجمة: نبتٌ أبيض الزهر والثمر، يُشبّه به الشيب، وقيل: هي شجرةٌ تبيضّ، كأنها الثلج. قاله فِي "النهاية" ١/ ٢١٤.

وقوله: "أو اخضبوا" "أو" فيه للشكّ منْ الراوي. و"اخضبوا" بكسر الضاد: أمر منْ خضبه يخضبه، منْ باب ضرب: إذا لوّنه، كخضّبه. أفاده فِي "القاموس".

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ١٥/ ٥٠٧٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***