كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدُو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس عَلَى فرجه منه شيء".

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والطرق الثلاثة صحيحة، وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- منْ ثلاثة منْ أصحابه، فحدّث به عن كلّ منهم بمفرده. انتهى "فتح" ٢/ ٢٧ - ٢٨. "كتاب الصلاة".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصنّف فِي "البيوع" ٢٤/ ٤٥١٢ مختصرةً. والله تعالى أعلم.

(قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) الاشتمال: الالتفاف، وَقَدْ يُسمّى التحافًا، كما فِي رواية أخرى، قاله القرطبيّ. والصماء -بفتح الصاد المهملة (١) والمدّ- اختلف اللغويّون، والفقهاء فِي تفسيرها، فَقَالَ الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب، حَتَّى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرُج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قَالَ ابن قتيبة: سُمّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صدع. قَالَ أبو عُبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه منْ أحد جانبيه، فيضعه عَلَى أحد منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قَالَ النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكروهُا لئلا تعرِض له حاجة، منْ دفع بعض الهوامّ، ونحوها، أو غير ذلك، فيتعسّر عليه، أو يتعذّر إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورة، وإلا فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف ١٤/ ٧٦.

ووقع فِي رواية للبخاريّ فِي "كتاب اللباس" منْ طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ. قَالَ فِي "الفتح" ٢/ ٢٨: ما معناه: ظاهر هَذَا السياق أن التفسير المذكور فِي هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لما قَالَ الفقهاء، قَالَ: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة عَلَى الصحيح؛ لأنه تفسير منْ الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى.

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الاحتباء بالمدّ هو أن يقعد الإنسان عَلَى أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة -بضم الحاء، وكسرها، وكان

(١) هَذَا هو الصواب فِي ضبطه، فما وقع قي شرح السيوطيّ منْ ضبطه بالضمّ، فالظاهر أنه سبق قلم، فليس فِي كتب اللغة إلا الفتح، فتنبّه.