كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

وقيل: المراد بها الذلة الحاصلة منْ المعصية، أو التذلّل للأغنياء عَلَى وجه المسكنة. (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ) بالبناء للفاعل، و"أن" مصدريّة: أي: منْ ظلم غيري (أَوْ أُظْلَمَ) بالبناء للمَفعول: أي يظلمني أحد، والظلم لغةً: وضع الشيء فِي غير موضعه، وشرعًا: مجاوزة الحدّ، أو التصرّف فِي ملك الغير بدون حقّ. قاله فِي "المنهل" ٨/ ٢٠٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٤/ ٥٤٦٢ و٥٤٦٣ و٥٤٦٤ و١٥/ ٥٤٦٥ و١٦/ ٥٤٦٦ - وفي "الكبرى" و١٥/ ٧٨٩٦ و٧٨٩٧ و١٦/ ٧٨٩٨ و٧٨٩٩ و١٧/ ٧٩٠٠. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٤٤ (ق) فِي "الدعوات" ٣٨٤٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٩٩٢ و٨١١٢ و٨٤٢٩ و١٠٥٩٠. وفوائده تعلم مما مضى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله: (خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ) يعني أن الأوزاعيّ رحمه الله تعالى خالف حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، فرواه عن إسحاق، عن جعفر بن عياض، وروايته ضعيفة، كما سيأتي، ثم بيّن رواية الأوزاعيّ بقوله:

٥٤٦٣ - (قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ، أَوْ تُظْلَمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ": القائل هو الراوي عن المصنّف، أي قَالَ المصنّف: أخبرني محمود الخ. و"محمود بن خالد": هو أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [١٠]. و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس، والتسوية [٨].

و"جعفر بن عياض" مدنيّ، مقبول [٣].

رَوَى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا الْحَدِيث فقط، وعنه إسحاق بن عبد الله. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه؟ فَقَالَ: لا أذكره. قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: لا يُعرف. تفرد به المصنّف، وابن ماجه بهذا الْحَدِيث فقط.