كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

ثلاثٌ، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن". قَالَ فِي "الفتح": أي الْحَدِيث المرفوع المروي، يشتمل عَلَى ثلاث جمل، منْ الجمل الأربع، والرابعة زادها سفيان منْ قبل نفسه، ثم خفي عليه تعيينها. ووقع عند الحميدي فِي "مسنده" عن سفيان: "الْحَدِيث ثلاث منْ هذه الأربع"، وأخرجه أبو عوانة، والإسماعيلي، وأبو نعيم منْ طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان، وفي ذلك تعقب عَلَى الكرماني، حيث اعتذر عن سفيان، فِي جواب منْ استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة فِي الْحَدِيث، مع أنه لا يجوز الإدراج فِي الْحَدِيث، فَقَالَ: يجاب عنه بأنه كَانَ يميزها إذا حدث، كذا قَالَ، وفيه نظر فعند البخاريّ فِي "القدر" عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة، وعمرو الناقد، والنسائي عن قتيبة، والإسماعيلي منْ رواية العبّاس بن الوليد، وأبو عوانة منْ رواية عبد الجبار بن العلاء، وأبو نعيم منْ طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان، بالخصال الأربعة، بغير تمييز إلا أن مسلما قَالَ عن عمرو الناقد: قَالَ سفيان: أشك أني زدت واحدة منها، وأخرجه الجوزقي منْ طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، فاقتصر عَلَى ثلاثة، ثم قَالَ: قَالَ سفيان: "وشماتة الأعداء"، وأخرجه الإسماعيلي منْ طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، وبَيَّن أن الخصلة المزيدة هي: "شماتة الأعداء"، وكذا أخرجه الإسماعيل منْ طريق شجاع بن مخلد، عن سفيان مقتصرًا عَلَى الثلاثة دونها. وعرف منْ ذلك تعيين الخصلة المزيدة.

ويجاب منْ حيث النظر بأن سفيان كَانَ إذا حدث ميزها، ثم طال الأمر، فطرقه السهو عن تعيينها، فحفظ بعض منْ سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كَانَ بعد أن خفي عليه تعيينها، يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها، لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذَهِلَ عن ذلك، أو عين، أو ميز، فذهل عنه بعض منْ سمع، ويترجح كون الخصلة المذكور هي المزيدة، بأنها تدخل فِي عموم كل واحدة منْ الثلاثة، ثم كل واحدة منْ الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، وجهة المعاد، وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش، وهو جهد البلاء، وأما شماتة الأعداء، فتقع لكل منْ وقع له كل منْ الخصال الثلاثة. أفاده فِي "الفتح" ١٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.