كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٦/ ٥٥٧٠ و٥٥٧١ و٥٥٧٣ - وفي "الكبرى" ٦/ ٥٠٥٧ و٨/ ٥٠٦٢ و١٧/ ٥٠٧٨ و٥٠٧٩. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٧ و١٩٨٨ و١٩٨٩ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٠٨ و١٠٦٧٨ و١٠٩٠٤ و١١٠٢٦ و١١٠٧٢ و١١١٦١ و١١٢٠١ و١١٣٨٥ و١١٤٣٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٥٧٢ - (أَخْبَرَنِي (١) أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن خالد": هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه الثقة [١٠] ٢٠/ ٤٣٠٥ منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"شُعيب بن حرب": هو أبو صالح المدائنيّ، نزيل مكة، ثقة عابد [٩] ٤٣/ ٥١. و"إسماعيل": هو المذكور فِي السند الماضي.

وقوله: "أن يخلط" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الخالط المفهوم منْ الفعل.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١٧ - (انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ)

٥٥٧٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، وَقَالَ: "انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ").

(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".