للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال عمرو بن علي الفلاس: كان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد لا يحدثان عنه. وقال أبو قُدامَة، عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسا، فعرفت فيه -يعني الكذب- وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمرو بن علي. وقال عباس الدوري، عن ابن معين: ضعيف. وقال الدارمي، عن ابن معين: ليس بشيء، وقال محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: هو ضعيف، لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى، وأحمد. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه الضعفُ عليه بيَّن. وقال الدارقطني: متروك، ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وضعفه غير هؤلاء (١).

قال الجامع عفا الله عنه: فمن كان هذا حاله، فكيف يحتج بروايته على دعوى الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبي هريرة الآتي؟ هذا شيء عجيب!.

وسيأتي وجه آخر مما رد به ابن القيم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي بعد هذا، والرد عليه، إن شاء الله تعالى.

والحاصل أن المذهب الراجح مذهبُ من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول للسجود، وعكسه للنهوض منه، لما عرفت من قوة دليله، وضعف دليل العكس. وسيأتي مزيد بسط في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٠٩٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.

٢ - (عبد الله بن نافع) الصائغ المخزومي مولاهم، أبو محمَّد المدني، ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار [١٠] تقدم ٩٦/ ١٢٠.

٣ - (محمَّد بن عبد الله بن حسن) بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي،


(١) راجع "تهذيب التهذيب" ج ٥ ص ٢٣٧ - ٢٣٨.